واکاوی «کودتای سفید» در رژیم صهیونیستی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ باز ماندن پرونده‌های قضایی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دادستانی کل این رژیم سبب ایجاد انگیزه لازم برای«بی بی» و متحدانش برای تغییر قوانین قضایی با هدف تضعیف جایگاه دادستانی کل در برابر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) و کابینه شده است. نتانیاهو با دادن امتیازات کلیدی به چهره‌های راست افراطی همچون بن گویر، اصموطریچ و آریه درعی به دنبال تصویب طرحی در کنست بودکه طبق آن مجلس می‌تواند با کسب اکثریت آرا احکام دادگاه‌ها و دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را متوقف یا بی‌اثر کند.

با انتشار این خبر در فضای عمومی رژیم صهیونیستی مخالفان نتانیاهو با اعلان فراخوان عمومی خود را برای تسخیر خیابان و رویارویی با افراطی‌ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی آماده می‌کنند. در سوی مقابل دستگاه قضایی این رژیم تحرکات اخیر  کابینه را «کودتای سفید» علیه ساختار حقوقی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. رد صلاحیت آریه درعی برای تصدی‌گری پست وزارت امور داخلی و بهداشت سیگنال روشنی برای کابینه نتانیاهو برای عبور نکردن از خط قرمز دادستانی کل رژیم صهیونیستی بود.

پس از پیروزی جریان راست افراطی در انتخابات اخیر بسیاری از کارشناسان مسائل رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند کابینه آتی این رژیم همانند کابینه‌های قبلی دچار «مرگ زودرس» و فروپاشی نخواهد شد. کسب اکثریت کرسی‌های کنست این فرصت را برای نتانیاهو ایجاد کند تا بتواند به امنیت خاطر دوره نخست وزیری خود را به پایان ببرد.

نخستین اقدام جنجالی کابینه نتانیاهو پیش از تشکیل، واگذاری مناصب مهم و کلیدی به چهره‌های جنجالی جناح راست بود

برداشتی که با توجه به انتصابات اخیر کابینه و تحرکات سیاسی رئیس حزب لیکود می‌توان از آن عبور کرد و منتظر آینده‌ای پرتنش در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی بود. قضات، وکلا و جامعه حقوقی رژیم صهیونیستی طرح کابینه برای کاهش اختیارات دادستانی کل را کودتایی تاریخی می‌دانند که می‌تواند سبب از بین رفتن موازنه قدرت میانه قوای سه‌گانه در سرزمین‌های اشغالی شود.

نخستین اقدام جنجالی کابینه نتانیاهو پیش از تشکیل، واگذاری مناصب مهم و کلیدی به چهره‌های جنجالی جناح راست بود. برهمین اساس پست وزارت امنیت عمومی و وزارت «توسعه نقب و جلیل» به ایتمار بن گویر و انتقال بخشی از اختیارات وزارت جنگ در زمینه امور امنیتی کرانه ‌باختری به اصموطریچ موجب اعتراض بسیاری از چهره‌های چپ و میانه‌رو در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی شد.

سیاست‌مداران برجسته صهیونیست معتقدند، قرار دادن این افراد افراطی در پست‌های امنیتی موجب افزایش شکاف «عرب- یهودی» و «سکولار- مذهبی» در سرزمین‌های اشغالی خواهد شد. انتصاب آریه درعی با داشتن سوابق کیفری همچون فرار مالیاتی، آخرین گزینه جنجالی کابینه «بی بی» بود که برای پست وزارت امور داخلی و بهداشت در نظر گرفته شد. کابینه ائتلافی بر این باور بود رأی بالای حزب شاص در انتخابات و کسب 11 کرسی می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده موجب چشم‌پوشی دادستانی کل رژیم صهیونیستی از سابقه کیفری درعی شود، اما تشدید تنش میان کابینه و نظام حقوقی رژیم صهیونیستی سبب دست گذاشتن دادگاه عالی این رژیم بر روی پاشنه آشیل کابینه نتانیاهو شد.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در اقدامی معنادار با انتصاب آریه درعی به پست وزارت امور داخلی و بهداشت مخالفت کرد و سبب شد لرزه‌ای جدی به پایه‌های ابینه ائتلافی رژیم وارد شود. پس از اعلان این حکم با وجود تهدیدهای سران حزب شاص در زمینه اقدام متقابل (انحلال کنست) سرانجام نتانیاهو برخلاف میل باطنی به اجرای این حکم گردن نهاد و به صورت رسمی آریه درعی را از منصب وزارتی خود برکنار کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های صهیونیستی به نظر می‌آید وی پیش از اتخاذ این تصمیم شخصاً به خانه درعی رفته و به وی قول داد به زودی زمینه بازگشتش را به کابینه فراهم خواهد آورد. «بی بی» برای دادن دلگرمی به درعی و نشان دادن مخالفت خود با تصمیم دادستانی کل، اقدام به ترک زودهنگام جلسه کابینه کرد تا ریاست ادامه جلسه به درعی واگذار شود، اما اقدامات متقابل دادستانی کل به این مناقشه ختم نشد. به گزارش شبکه 12 رژیم صهیونیستی، گالی بهاراو ماریا دادستان عالی رژیم صهیونیستی قصد دارد با استناد به قاعده «تعارض» صلاحیت نداشتن نتانیاهو را برای تصدی گری پست نخست وزیری اعلام کند.

«بی بی» برای دادن دلگرمی به درعی و نشان دادن مخالفت خود با تصمیم دادستانی کل، اقدام به ترک زودهنگام جلسه کابینه کرد تا ریاست ادامه جلسه به درعی واگذار شود، اما اقدامات متقابل دادستانی کل به این مناقشه ختم نشد

دادستان عالی معتقد است به دلیل اینکه «بی بی» دارای پرونده‌های باز در دستگاه قضایی است، صلاحیت لازم را برای تغییر اختیارات دادستانی کل ندارد. با وجود فضاسازی رسانه‌ای از سوی مخالفان نتانیاهو، اما هنوز اقدام جدی برای کنار زدن وی از قدرت انجام نشده است.

روی دیگر مخالفت‌ها با طرح جنجالی نتانیاهو تظاهرات مخالفان کابینه در شهرهای بزرگ سرزمین های اشغالی مانند تل‌آویو، حیفا و قدس است. شنبه گذشته با اعلام فراخوان از سوی لاپید، رئیس حزب یش‌عتید، معترضان به طرح جنجالی کابینه برای کاهش اختیارات دادستانی کل راهپیمایی خود را در تل‌آویو آغاز کردند. طبق آمارهای منتشر شده از سوی منابع صهیونیستی میان 80  تا 100 هزار صهیونیست برای اعلام مخالفت با کابینه راست‌گرای نتانیاهو راهی خیابان‌ها شدند.

در جریان این اعتراضات، مخالفان با سر دادن شعارهایی خواستار توقف روند اصلاحات قضایی از سوی یاریو لوین وزیر دادگستری شدند و با مقایسه رژیم صهیونیستی با نظام‌های حاکم بر اروپای شرقی، به انتقاد از خط مشی دیکتاتور مآبانه کابینه پرداختند. شنبه گذشته نیز بار دیگر معترضان به خیابان بازگشتند و  با سر دادن شعارهای تند علیه سیاست‌های نتانیاهو و عناصر افراطی کابینه خواستار انحلال کابینه شدند.

بهره سخن

نتانیاهو برای باقی ماندن بر اریکه قدرت گام در مسیری پر خطر برای تضعیف نهادهای حقوقی در رژیم صهیونیستی گذاشته است. وی قصد دارد با اصلاح اختیارات دادستانی کل جلوی روند حقوقی پرونده‌های باز خود را بگیرد و تأثیر احتمالی آن‌ها را بر آینده سیاسی خود (و حزب لیکود) از بین ببرد.

حال پس از نخستین ضد حمله دادستانی کل با رد صلاحیت آریه درعی از قدرت باید دید آیا نتانیاهو همانند گذشته دنبال اصلاح اختیارات دادستانی کل هست یا آنکه برای بقای کابینه در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهد کرد.